- موسوی خوئینی ها و تلاش برای تبرئه متهمین انفجار نخست وزیری
البته بنا نداریم که تمام امضا کنندگان این نامه را (که قطعاً اقدامی منطقی نیست ) متهم سازیم بلکه با یادآوری یک سند تاریخی ، و وضعیت فعلی آنها خوانندگان محترم را به قضاوت دعوت می کنیم .
پرونده انفجار نخست وزیری توسط گروهی به مسئولیت بهزاد نبوی خارج از روال قانونی و قضایی تحت بررسی قرار گرفت ؛ با حساسیت قوه قضائیه و انحلال این کمیته ، در اولین مراحل تحقیق گروه ، نبوی مورد سوءظن بازپرس ویژه قرار میگیرد و به دستور وی، این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت میگردند. اما بهزاد نبوی با برخورداری از اهرمهای فشار گوناگون توانست مانع از رسیدگی کامل به پرونده گردد. یکی از پشتیبانان او در این عرصه، موسوی خوئینیها بود. او مانع از بازجویی از حجاریان و نبوی میگردد و حتی آنگونه که برخی از حاضران نقل میکنند، خوئینیها با جعبه شیرینی به دیدن متهمین میرود و آنها را دعوت به استقامت کرده و از رهایی نزدیک آنها خبر میدهد.
خوئینیها همچنین دستور میدهد تا متهمین کنار هم باشند که علیرغم توضیح در این خصوص که موارد اتهامی اینها یکی است و هنوز تحقیقات تمام نشده و دادگاه نیز در پیش است و این امر میتواند باعث تبانی شده و در روند رسیدگی اخلال ایجاد کند، او تأکید میکند که این دستور همین امشب انجام گردد که این امر موجب اعلام استعفای مسئولین پرونده میشود و خوئینیها نیز با ابراز این که تاکنون با شما مماشات کردهام، میگوید همین فردا تکلیف شما را روشن میکنم. همزمان رازینی به نقل از آقای منتظری اعلام میکند که قائم مقام (وقت) رهبری گفتهاند اگر چیزی نیست، آزاد کنید! اما این اقدامات مورد انتقاد برخی مسئولین وقت شورای عالی قضایی قرار میگیرد که خواستار ادامه تحقیقات و تعیین تکلیف پروندهها در دادگاه شده بودند. اما سرانجام پرونده که بارها با فشارهایی مواجه گردیده بود، متوقف گردید. در این میان 61 تن از وزرا، نمایندگان و مسئولین توماری به دفاع از متهمین امضا مینمایند و به محضر حضرت امام(ره) ارسال مینمایند و همزمان 62 نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذکر داده و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست وزیری میشوند.
این طومار و تذکر مورد توجه رسانهها قرار میگیرد و حضرت امام متعاقب ارسال تومار به ایشان ، آیتالله اردبیلی، رئیس وقت شورای عالی قضایی، موسوی خوئینیها دادستان وقت کل و دادستان وقت انقلاب تهران را به حضور میطلبند . آنگونه که گفته شده است، حضرت امام در آن جلسه بسیار عصبانی بودهاند و پس از استماع گزارشها و تأکید موسویخوئینیها به این که « به پرونده رسیدگی نمودیم و مسئله خاصی در پروندهها وجود ندارد »، دستوری میدهند که دوگونه نقل شده است. برخی نظر امام را این گونه میدانند که ایشان به دلیل شرایط جنگی کشور و بحرانهایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرمودهاند: « فعلاً مسکوت بماند » برخی دیگر نیز مدعیاند که امام فرمودند که « متهمین را آزاد و پرونده را مختومه نمایید » دادستان انقلاب تهران بلافاصله دستور امام مبنی بر آزادی متهمین را اجرا میکند اما درباره روند قضایی پرونده و اینکه دستور امام مسکوت ماندن یا مختومه شدن آن است اختلافی پدید میآید. سرانجام موسوی خوئینیها خود مصاحبه کرده و از قول امام خبر از مختومه شدن پرونده میدهد.
جملات امام در آن جلسه اما از سوی خوئینیها در محافل به گونهای نقل میگردد که مورد انتقاد دیگر حضار قرار میگیرد . نکته جالباینجا است که به رغم حساسیت بالای این جلسه و علی رغم تلاش متهمین برای نسبت دادن مختومه شدن پرونده به امام ، جملات امام در صحیفه نور درج نمیگردد . این اقدام با توجه به حضور چهرههای نزدیک به خوئینیها در مجموعه تدوین کننده صحیفه نور ، میتواند دو گونه تأویل گردد ، یا با استناد به اینکه این سخنان محرمانه بوده است ، از درج آن خودداری شده تا نسخه مخدوش خوئینیها همچنان مستند بماند و یا امام برای جلوگیری از بالا گرفتن دوباره اختلافات، دستور به عدم انتشار واقعیت آن جلسه دادهاند . اما در خردادماه سال 87 « عصرنو » ، نشریه داخلی سازمان مجاهدین انقلاب در مقالهای که تلاش مینمود اعضای این سازمان را از اتهامشان در پرونده مبرا نماید؛ جملاتی را به امام نسبت داد که طبق حکم صریح امام مسموع نیست ؛ بنیانگذار کبیر انقلاب در نامهای در پاسخ به سؤال فرزندشان فرموده بودند:
«مع الأسف در حالى که من زنده هستم بسیارى از مطالب که از طرف بعض اشخاص یا بعض گروهها در نوشتار و گفتارها به من نسبت مىدهند ، برخلاف واقع است. امروز کتابها و رسالههاى فراوانى چاپ یا در دست چاپ است که عامداً یا اشتباهاً براى دروغ پردازى و تاریخ سازى بنا شده است. باید ملت عزیز بدانند که میزان در صحت آنچه به من نسبت داده شده است و مىشود نوشتههاى خود من و گفتههاى من که ضبط شده است و گفتههاى من در زمان حیاتم در روزنامههاى کثیرالانتشار مىباشد و یا به شهادت دو نفر عادل از اهل علم، خالى از گرایش به احزاب یا گروههاى سیاسى ثابت شود. و قید آخر براى آن است که بعض اشخاص سیاسى براى مقاصد خویش توجیه دروغ را مىنمایند،" گر چه به حسب ظاهر موصوف به دیانت باشند" . به خداى تبارک و تعالى پناه مىبرم از شرّ شیطان و نفس اماره ... روحاللَّه الموسوى الخمینى » با پایان نیافتناین رویه ، سید احمد خمینی نامه مجددی به پدر مینویسد که گاه جراید و بولتنها، سخنان شما را متفاوت نقل کردهاند، دراین موارد چه باید کرد و با تذکر اینکه « این تردید در جایى است که دسترسى به صدا و خط حضرتعالى نیست و این هم بسیار است چرا که خیلى وقتها است که صحبتهاى جنابعالى را من و یا یکى دیگر از دوستان مىنویسیم و بعد از تصویب شما به مطبوعات و غیره مىدهیم ، چه کسى باید تشخیص دهد آن جمله از حضرتعالى است یا نه ؟» همچنین میپرسد که مسئله دیگر این است که تکلیف نامهها و نوشتهها و پیامها و فیلم و نوارها و اشعارتان که بطور کلى منتشر نشده است و در بایگانى دفتر موجود است را هم روشن بفرمایید.
و امام پاسخی میدهند که تشخیص آن را منحصر به فرزندشان میکنند «از آنجا که شما را بحمداللَّه تعالى در مسائل سیاسى و اجتماعى صاحبنظر مىدانم و در تمامى فراز و نشیبها در کنار من بودهاى و هستى و با صداقت و کیاست امور سیاسى و اجتماعى اینجانب را متصدى هستى، لهذا شما را براى تنظیم و تدوین کلیه مسائل مربوط به خود- که بسا در رسانههاى گروهى اختلافات و اشتباهاتى رخ داده است- انتخاب مىنمایم. و از خداوند متعال، که حاضر و ناظر است، توفیقات شما را خواستارم. امید است با صرف وقت و دقت نظر این امر را به پایان برسانى.»
اما در یک تخطی آشکار از این رویه، بدون آنکه مورد انتقاد مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( که قائم مقام آن آقای انصاری در انتخابات اخیر بارها به موارد بسیار سطحیتر از این که علیه میرحسین موسوی بود واکنش نشان داده بود ) قرار گیرد، در مقاله مذکور در ارگان این سازمان ، متنی به امام منصوب میگردد که اینگونه آغاز میگردد «علت اینکه آقایان را زحمت دادم این بود که نامهای را عدهای از آقایان برای من نوشته و فرستادهاند که شهادت دادهاند ما این افراد را میشناسیم و تأیید میکنیم و مسئله این نیست که چند نفر را بگیرند و محکوم کنند، بلکه قضیه این است که افراد مؤمن به انقلاب و جمهوری اسلامی را کنار بزنند و افرادی که مخالفند کم کم روی کار بیایند ... » و در ادامه مینویسد که پس از توضیحاتی که اعضای حاضر در جلسه دادند، حضرت امام دو دستور میدهند. یکی اینکه «این پرونده باید خاتمه داده شود » و دیگر اینکه « این افراد را من خودم باید درباره شان تحقیق کنم ... ».
یکی از متهمیناین پرونده در مصاحبهای در دفاع از خود به سخنان امام استناد میکند و مأخذ آنرا متنی اعلام میکند که موسوی خوئینیها در اختیار آنها قرار داده است. گویا این متن منتشر شده همان متنی است که خوئینیها منتشر نمود و مورد اعتراض حضار در جلسه قرار گرفت. اما آنچه مسلم است یکی از دلایل دستور امام (چه مسکوت ماندن باشد و چه خاتمه)، نامه 60 مسئول به ایشان و شهادت بر بیگناهی متهمین بوده است. در متناین نامه که " با امضای سید محمد خاتمی وزیر وقت ارشاد آغاز و با امضای عبدالکریم سروش " خاتمه مییابد، پس از مقدماتی آمده است « تا به امروز بیش از چند ماه است که جمعی از برادران مخلص و متعهد به اسلام و جمهوری اسلامیو از جمله یاران شهید رجایی که هر یک از ما یک و یا چند نفر از آنان را میشناسیم، به اتهاماتی یکسر بی اساس و واهی و دردآور و زبانمان لال آنهم به خونخواهی آن شهید بزرگوار به بند کشیده شدهاند [...] تا به امروز بنا به حرمت و حفظ شئونات قوه محترم قضائیه کلامی ابراز نکردیم ولی هنگامیکه مسئله از حد خواص ناگهان به صفحه اول روزنامه داخل کشور کشیده میشود و به دنبال آن دستاویز و خوراک برای رادیوهای بیگانه فراهم میکند، ناچار از بازگو کردن این درد شدیم و تقاضای امعان نظر عاجل داریم [...]» فارغ ازاینکه در ابتدای امر برخی از دوستان همین جریان به بیگناهی کشمیری نیز شهادت داده بودند؛ ادعای بیگناهی آنها در میان امضای تک تک آنها نیز تنها منحصر به چند متهم است اما آن را به کل متهمان تعمیم دادهاند . جملات امضا کنندگان نامه نیز ، اینک پس از فرو افتادن نقاب نفاق از چهره برخی از متهمین، بسیار پند آموز است :
به عنوان نمونه محمدهاشمی، ریاست وقت صدا و سیما، و از مؤسسین حزب کارگزاران در شهادت خود برای امام از 2 متهم نوشته است او نخست درباره محسن سازگارا یادآوری کرده است که او را از سال 1355 میشناسد و با ذکر صفاتی همچون جوانی پرجوش و خروش، متعهد و متدین و علاقه مند به انقلاب اسلامی و کاملاً مؤمن به اهداف آن اظهار میدارد از هر نوع وابستگی ایشان را مبرا میدانم، اتهام مذکور برایایشان بسیار ناروا و ناجوانمردانه است. «برادر اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه در تبرئه خسرو تهرانی نیز مینویسد » از آبان ماه 1359 در نخست وزیری با ایشان آشنا شدم، همانند آقای سازگارا از جوانان متدین، مسلمان و علاقه مند به اسلام و انقلاب اسلامی [...] کوچکترین اثری که بتوان در ایشان حتی شک نمود دیده نشده است » البته همه امضاکنندگان یک سیاق را اتخاذ نکردهاند، به عنوان نمونه حسین نمازی کسی را تبرئه نکرده و تنها خواستار دقت در روش رسیدگی شده است تا هتک حرمت صورت نگیرد ، اما مرتضی الویری کل متهمین را یکجا تبرئه کرده و مینویسد: «اگر جمله انقلاب فرزندان خود را میخورد تنها یک مصداق در کشور ما داشته باشد ، بدون تردید مصداقش همین عزیزان هستند...» دراین میان عناصری که به مکانیسم دستگاه قضا آشنا بودند، بدترین مواضع را به لحاظ حقوقی اتخاذ کردند .
اسدالله بیات ، خواستار فیصله پرونده در اسرع وقت میشود و در ذیل نامه به امام مینویسد: «با توجه به شناختی که از اکثریتاین برادران از نزدیک دارم و تعهدی که به اسلام و امام و انقلاب اسلامیدارند ، مناسب است قوه قضائیه سریع و قاطع مسئله را فیصله داده و افراد خدوم و صادق را مورد تشویق قرار داده تا مردم از خدمات آنها بهرهمند گردند»، دری نجف آبادی نیز بر حسباینکه یکی از متهمان را 3 الی 4 سال میشناسد و اینکه عدهای که از نظر او متعهد و مؤمن هستند، دخالت آن فرد را دراین جنایت هولناک بعید میدانند، به تبرئه او دست یازیده است.
اما طنزترین بخش نامه، شهادت بهزاد نبوی است که خود در ردیف متهمین است. او اتهام وارده را از سوی بیبیسی و « عمال و اذناب داخلیش عنوان میکند و متهمین را نزدیک ترین و صدیق ترین یاران رجایی شهید مینامد ».
از دیگر امضا کنندگان این نامه که امروز چهرههای شناخته شدهای هستند، میتوان به علی اکبر محتشمی، روغنی زنجانی، شافعی، زالی، سرحدی زاده، عابدی جعفری، عطاءالله مهاجرانی،هادی غفاری، محسن صفائی فرهانی، مصطفی تاج زاده، کمال خرازی، مرتضی حاجی و ... اشاره کرد. جالباینجا است که امضا کنندگاناین نامه را میتوان به چند دسته تقسیم کرد.
حامیان نشاندار منتظری، اعضای سازمان مجاهدین انقلاب، اعضای مجمع روحانیون مبارز و افرادی که اگرچه آن روز عضو تشکلی نبودند اما در آینده از مؤسسین و حامیان اصلی احزاب کارگزاران و مشارکت گردیدند.